عن البنكتعرف على إستراتيجية البنكتعرف على سياسات وممارسات ومعايير حوكمة البنكالأداء المالي للبنكبيانات كبار صانعي القرار في البنكالعلاقات مع العملاء وشركاء الأعمال والمستثمرينالتزام البنك البيئي والاجتماعي
مرحبا،
كيف يمكننا مساعدتك على التنقل بشكل أفضل من خلال تقريرنا المتكامل؟
حدد الموضوع الذي يثير اهتمامك أكثر من الاختيارات وسنقترح عليك أقسام مناسبة من تقريرنا يمكنك قراءتها.
تضمن إدارة الالتزام قيام البنك بأعماله وفق الأنظمة والقوانين واللوائح والقواعد والسياسات الداخلية والخارجية المعمول بها. ولهذا تلعب إدارة الالتزام دوراً أساسياً في الحفاظ على سمعة البنك ومصداقيته. ويعد الالتزام أحد أهم جوانب ثقافة البنك السعودي للاستثمار التي يتم غرسها وترسيخها لدى الموظفين على كافة المستويات. ولهذا تأتي مجموعة الالتزام على رأس أولويات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالبنك، حيث تُعنى بالالتزام بجميع القواعد واللوائح الحالية التي تضمن الحفاظ على مكانة البنك.
يفصّل دليل الالتزام كافة السياسات والقواعد التي تحكم برنامج الالتزام وجميع الإجراءات ذات الصلة المعتمدة من مجلس الإدارة. وقد تم إعداد هذا الدليل بالاستناد إلى "دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية" الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي في ديسمبر 2008. ويتولى رئيس إدارة الالتزام مسؤولية إدارة هذا الدليل، الذي يحتاج إلى مراجعة دورية لمواكبة المستجدات التي تطرأ على القوانين واللوائح، وكذلك التغيرات في الوظائف وعمليات الأعمال والتغيرات على مستوى الهيكل التنظيمي والأدوار الوظيفية.
مجموعة الالتزام
من الناحية التنظيمية، تتولى مجموعة الالتزام مهمة إدارة الالتزام. ويوجد لدى المجموعة عدد من الأدوار والمسؤوليات الشاملة. أول هذه الأدوار هو دور الاكتشاف والمشورة. ويتمثل أحد جوانب هذا الدور في تحديد المخاطر التي يواجهها البنك وتقديم المشورة حول كيفية التصدي لها. كما يوجد الجانب التفاعلي لحل مشاكل الالتزام عند ظهورها ومساعدة وحدات الأعمال في التغلب عليها.
أما الدور الرئيسي الثاني فهو وضع وتطبيق إجراءات الرقابة لحماية البنك من المخاطر المتعلقة بالالتزام. وتتضمن المخاطر العقوبات الإدارية والقانونية والمخاطر المالية والأضرار التي تلحق بسمعة البنك. وسوف يساعد ذلك بدوره في الحفاظ على مصالح المودعين والمستثمرين. ومن بعض الوظائف الخاصة التي يتضمنها هذا الدور:
ضمان الالتزام بالقوانين والقواعد واللوائح، وضمان إجراء التغييرات المناسبة عندما تطرأ أي تغييرات على تلك القوانين والقواعد واللوائح أو على تفسيراتها.
تعزيز العلاقات مع الجهات التنظيمية.
منع استخدام أي قنوات بنكية في ارتكاب الجرائم مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان التزام البنك بجميع العقوبات الدولية.
فحص الإجراءات التشغيلية والمحاسبية الموحدة والمنتجات والخدمات والنماذج والعقود والاتفاقيات للتأكد من التزامها بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة.
تعميم القوانين واللوائح الجديدة، وتقديم التوجيهات بشأن تداعياتها وتطبيقها، وتقديم المشورة لوحدات الأعمال بشأن أمور الالتزام.
الإبلاغ عن حالات عدم الالتزام وتقديم التوصيات بخصوص عمليات حل الحالات المحددة.
تتولى مجموعة الالتزام أيضاً مسؤولية مراقبة فاعلية الضوابط ورفع التقارير ذات الصلة بهذا الشأن، إلى جانب التواصل مع الهيئات التنظيمية والرقابية لتوطيد العلاقة معها وتقديم صورة إيجابية عن البنك.
الرصد والإجراءات
يطبق البنك "برنامج رصد الالتزام" لتحديد وتقييم ورصد مخاطر عدم الالتزام. ويتضمن البرنامج منهجية لتقييم مخاطر الالتزام. كما تقوم إدارة الالتزام كذلك بوضع "خطة الالتزام السنوية" اعتماداً على نهج تقييم مخاطر الالتزام. وتتضمن الخطة اختبار المنتجات والأنشطة ذات المخاطر الكبيرة على فترات يتم تحديدها وفق مستوى المخاطر التي تنطوي عليها. كما يتم الاحتفاظ بسجل شامل لمخاطر الالتزام، والذي يقدم التفاصيل الكاملة عن كافة المخاطر.
مبادرات الالتزام بالبنك السعودي للاستثمار
إن عملية غسل الأموال عبارة عن آلية يتم بموجبها ضخ عائدات الأنشطة غير المشروعة في أنشطة الاقتصاد المشروعة لتمويه مصدرها. وعادةً ما تكون مصادر هذه الأموال هي المخدرات والاحتيال والجريمة المنظمة والإرهاب. وتعتبر كافة أنشطة غسل الأموال مجرَّمةً في المملكة العربية السعودية، ويلتزم البنك السعودي للاستثمار بنظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 31) وتاريخ 11-5-1433هـ. كما يلتزم البنك السعودي للاستثمار أيضاً بتطبيق سياسة "اعرف عميلك"، لحماية البنك من العملاء الذين قد يشكلون مخاطر. كما يتم تدريب الموظفين على كيفية تحديد العمليات المالية المشبوهة ويُتوقع منهم إبلاغ الإدارة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأي تعاملات من هذا القبيل.
باعتبار البنك مؤسسة تمتد تعاملاتها إلى خارج المملكة، فإنه يلتزم بجميع القوانين واللوائح المطبقة لدى كافة السلطات القضائية التي يعمل فيها. وتحتاج إدارة الالتزام إلى تعديل هيكلها التنظيمي وعملياتها بما يفي بكافة متطلبات السلطات القضائية المعنية. وفيما يتعلق بالأعمال التي يقوم بها البنك على الصعيد الدولي عبر شركات تابعة أو فروع محلية أو مواقع أخرى عند عدم توفر مقرات فعلية، فتكفل إدارة الالتزام تعيين أشخاص يتمتعون بمعرفة وخبرة محليتين لمهام تنفيذ مثل تلك العمليات.
نظراً لأن نزاهة الموظفين تلعب دوراً حيوياً في ضمان الالتزام، يتم فحص السلوك المهني السابق لجميع الموظفين المحتملين كجزء من عملية التوظيف، ويراقب جميع المشرفين مرؤوسيهم المباشرين لضمان الالتزام. بالإضافة لذلك، يتم إبلاغ الموظفين المعنيين بتطوير وصيانة النظم، وكذلك الموظفين الآخرين، بآخر المستجدات الخاصة بمتطلبات الالتزام. ويتولى رئيس الإدارة المعنية بالالتزام تنفيذ أي قوانين ولوائح جديدة في هذا الصدد. كما تلتزم إدارة الالتزام بالقضاء على أي تضارب في المصالح بين موظفي الالتزام أو الموظفين التابعين للإدارات الأخرى.
ويشكل اتباع سياسات وإجراءات الالتزام المعتمدة في البنك أحد عناصر تقييم الموظفين على كافة المستويات.
